مذكرة احتجاج الى ممثلية الهند على موقفها بمجلس حقوق الانسان

ممثل دولة الهند لدي فلسطينالسيد :- ماهيش كومار 
الموضوع :- مذكرة أحتجاج شعبية
نكتب إليكم هذه المذكرة لنعبر لكم كشعب يرزخ تحت الأحتلال عن بالغ انزعاجنا و خيبة أملنا الكبيرة بسبب عدم تصويت بلدكم لجانب عدالة قضيتنا فى مجلس حقوق الأنسان وأدانة جرائم الحرب التى
أرتكبت بقطاع غزة على مدار السنوات وخصوصآ الحرب المدمرة الأجرامية الأخيرة على قطاع غزة والانتهاكات المستمرة فى الضفة الغربية والقدس .
نحن نقدر دعم بلادكم لنا على مدي العقود الماضية والعلاقات المتميزة التى يتمتع بها البلدين
لابد أن نذكركم بوعدكم الشخصية ووعود الحكومة الهندية بدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني العادلة ان الهند بمختلف قياداتها والحكومات المتعاقبة وقفت إلى جانب شعبنا وحقوقه الوطنية ونضاله لتحقيق المشروع الوطني بالحرية والاستقلال فندين ونستنكر تغيير السياسة الخارجية الهندية أتجاه القضية الفلسطينية العادلة .
إننا إذ نعتقد جازمآ بأن عدم ادانة سياسات الكيان الصهيوني العدوانية قد يشجع إسرائيل على الإمعان في انتهاكها لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة وخصوصآ فى دولة فلسطين المحتلة.
سعادة السفير الموقر ،، نحن نتطلع الى الهند بدورها التاريخي فى محاربة الأستعمار وضد الاحتلال لا بد من دوركم الساعي لانهاء الاحتلال الإسرائيلي بعد عقود طويلة من معاناتنا ومصادرة حقنا في تقرير مصيرنا وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف ، إن احتلال الإسرائيلي هو الأطول في التاريخ المعاصر لا يمكن أن ينهيه إلا الأحرار الذين يرفضون العبودية والإهانة وجدران الفصل والمستوطنات حتى يذكرهم التاريخ أبطالآ للحق وصناعآ حقيقيون للكرامة الإنسانية.
كما أن الشعب الهندي، هو شعب صديق للشعب الفلسطيني وهو يرفض بشكل كامل الإحتلال الاسرائيلي لدولة فلسطين وأن الشعب الهندي كما كل الشعوب الحرة، ضد العنصرية والظلم والإستبداد والإرهاب .
فلابد من موقف حازم وواضح لبلادكم فى دعم القضايا الأنسانية العادلة لمنع تكرار أسرائيل لجرائمها الأرهابية وعدم أعطائها شرعية بالأستمرار فى انتهاك القانون الدولي عبر امتناعكم عن التصويت داخل مجلس حقوق الأنسان ...
الناشط :- أحمد صالح
دولة فلسطين

الجنايات الدولية لفلسطين كش ملك ...

هو القانون كما له ان ينصفك ممكن له ايضاً ان يدينك وهذا ما سيكون لنا وعلينا أمام محكمة الجنايات الدولية ،محكمة الجنايات الدولية ستفتح أبواب جهنم على إسرائيل هكذا قال مدير أكبر مركز حقوقي بفلسطين كالشيخ الذي يحاضر عن الجنة وتجاهل ان يذكرهم بان هناك نار ، لم أسمع أي قانوني يتحدث عن سلبيات انضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية ، الجميع لديه تصور بان الجنايات الدولية قد ترجع الحقوق لآهلها بعد صراع مرير على مدار عقود مع المحتل الصهيوني ، وكأن الجنايات الدولية هي مصباح علاء الدين لإيجاد حل سحري لأنصاف القضية الفلسطينية ومحاكمة أسرائيل على جرائمها الحربية والاقتصادية ، بالأساس الاحتلال بعينه هو أجرام دولي ويجب أنهائه وفق القوانين الدولية وصدرت العديد من القرارات الدولية لمجلس الامن تلزم أسرائيل بالانسحاب الي حدود عام 67 وقرار ينصف لاجئين الفلسطينيين في المهجر ، والعديد من القوانين التي لها صفة الالزام لكن أسرائيل ضربت بعرض الحائط كل المواثيق لدولية وتجاهلتها بحماية أمريكية حيث استخدمت الولايات المتحدة الامريكية حق نقض الفيتو حوالي 40 مرة ضد الفلسطينيين ، وهنا المشكلة تكمن ، يجب أ صلاح هيئة الأمم المتحدة ومجلس الامن والغاء حق نقض الفيتو لإنصاف العدل في القضايا الدولية .

دولة فلسطين أنظمت في 1 ابريل رسميآ لمحكمة الجنايات الدولية بعد تهديدات وضغوطات مارستها الدول العربية والدول الغربية على السلطة الفلسطينية كالضغوط التي مارستها لمنع فلسطين من التقدم لمجلس الأمن

لكن هل تدرك القيادة الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية سلبيات الانضمام؟

باعتقادي من يدرك ذاك يخفيه متعمدآ والنصف الأخر لا يدرك سلبياته نتيجة جهله بالنظام الداخلي لمحكمة الجنايات الدولية وميثاق روما ، حيث أن تفسير قوانين محكمة الجنايات يحتاج الى عدة صفحات وبنهاية المطاف التفسير له عدة أراء أي انه مخارجه والافلات منه واضحة ، وهذا ما تجيده أسرائيل في اللعب على مخارج التفسيرات واقتناص الفرص وقرار مجلس الأمن الذي دعا فيه أسرائيل لانسحاب الى حدود 67 خير مثال كيف استفادت إسرائيل من الترجمة اللغوية للقرار لصالحها

متي سيفهم العرب ومنهم الفلسطينيون بان القانون لا ينصف الحقوق العربية، اليس قرار محكمة لاهاي الخاص بجدار الفصل العنصري خير مثال على هزلية القانون الدولي وضعف قراره الإلزامي؟

متى أنصف القانون الدولي القضية الفلسطينية منذ احتلال أسرائيل لدولة فلسطين عام 48 على أثر وعد بلفور لهم ونحن نعانى من قانون دولي ظالم ومن احتلال متعجرف ونازي ومن مجتمع دولي يأكل فيه القوي الضعيف.

يجب أن نتحدث عن سلبيات الانضمام لتعريف الراي العام بدالك أي أن محكمة الجنايات الدولية هي سلاح ذو حدين

ويمكن فلسطين أن تستفيد من محاكمة إسرائيل بمساعدة مجلس الامن لها ومن دون دلك فلا يمكن محاكمة إسرائيل

أي لمجلس الأمن الحق الكامل في وقف التحقيق بقضية معينة في محكمة الجنايات الدولية وبالتالي أغلاق القضية بدون توجيه تهم وهذا ما يعانيه القانون الدولي من تدخل في صلاحيات المحكمة الدولية من قبل مجلس الامن المنوط به حماية السلم الدولي ن لكن لأسف الشديد يعمل حق النقض في زرع الظلم والإرهاب في كل دول العالم لان تركيبة هيئة الأمم المتحدة بكافة هيئاتها بحاجة الى أعادة صياغة على أساس العدالة والسلام و المساوة وليس على أساس المصالح وقوة النفوذ داخلها

1- يجب أن يتوافق التشريع الفلسطيني مع النظام الداخلي لمحكمة الجنايات ومنها تعديلات تخص القانون الجنائي وإلغاء عقوبة الإعدام حسب المادة 88 من النظام

2- الامتثال لطلبات المحكمة المرتبطة بإلقاء القبض على الجناة وتسليمهم للمحكمة (الفقرة الأولى من المادة 89 من النظام)

أي استعداد فلسطين تسليم لأسماء فلسطينية قد تدان بجرائم سواء رئيس أو رئيس وزراء او عسكري الخخ

3- التزام الدول بتنفيذ مختلف التدابير والإجراءات المرتبطة بالتغريم أو المصادرة التي تأمر بها المحكمة (المادة 109 من النظام)أي استعداد فلسطين لدفع تعويضات لأسر القتلى الصهاينة نتيجة العمليات الاستشهادية أو الصواريخ ،او تعويض اقتصادي .أو مادي

4- . لن تستطيع فلسطين محاكمة أو محاسبة إسرائيل لأنها ليست عضوا في اتفاقية روما(النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية).الا عبر قرار يصدر عن مجلس الامن يحال الى المدعي العام للمحكمة يمكنه من فتح تحقيق في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني. وهذا لن يحصل بسبب الفيتو الامريكي

5- أن أحكام المحكمة الجنائية الدولية لا تطبق إلا على الأطراف المصادقة على المعاهدة أو التي عبرت على قبولها لصلاحيات المحكمة ، أي قرارات المحكمة ليست ملزمة لإسرائيل بصفتها ليست عضوا ولم تصادق او تنضم لهذه المحكمة الجنائية الدولية حسب المادة "12"

6- عدم وجود نص محدد لجريمة العدوان ضمن اختصاص محكمة الجنايات الدولية مما ستخدمها أسرائيل لصالحها في الأفلات من التهم الموجه لها في ارتكاب جرائم في حروب غزة الاخيرة ضمن نطاق جرائم العدوان

7- يحق لإسرائيل رفع شكوي ضد الفلسطينيين سواء عسكرين أو سياسيون بتهم متعدد أهمها الضلوع بتنفيذ مهمات يعاقب عليها القانون " عمليات استشهادية " وملاحقتهم قضائيا ودالك من سنة تأسيس المحكمة من 2002 وما بعدها ، وكذلك لا يحق لفلسطين محاسبة أسرائيل على جرائم قبل سنة 2002 الا بأمر من مجلس الأمن .

8- تتحمل دولة فلسطين كافة التكاليف المالية أثناء سير وانعقاد المحكمة

9- منحت المادة" 13" من النظام الأساسي لمجلس الأمن حق إحالة دعوة ما إلى المحكمة الجنائية الدولية متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فالسلطة التقديرية لمجلس الأمن في تحديد الحالات التي تنتهك السلم والأمن الدوليين لا تقتصر على جريمة العدوان فقط إنما تشمل باقي الجرائم المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة مادامت تخل بالسلم والأمن الدوليين.

والواقع أن هذه المادة تفتح المجال لتسيس الدعوى الجنائية الدولية، فمجلس الأمن وهو بصدد النظر في حالة معينة قد يقرر أن واقع تلك الحالة تشكل جرما أو لا ، كما يستطيع أن يوقف تحقيق ما أو محاكمة في قضية واغلاق الملف كما تنص المادة "16"

وهنا لا بد من القول بأن دولة فلسطين لن تسطيع أخد حقها بالكامل من محكمة الجنايات بسبب التدخل السافر لمجلس الأمن في عملها ، حيث أن محكمة الجنايات هي أمال المظلومين ونصرة للحق بعدالتها وقت انشائها لكن ما تشهده من تأمر لأضعاف قوتها من خلال تسليط مجلس الأمن عليها والتدخل في شؤونها سيضعف موقفها في إحلال العدالة في العالم ، وهنا لابد من المطالبة مرة أخرى في أعادة صياغة هيكلية الأمم المتحدة وإلغاء قانون حق نقض " الفيتو " لكى ينتصر العدل ويحل السلام العالمي.

عاصفة الحزم وفتيل الصراع الطائفي...

عاصفة الحزم ، العملية التي أطلقها التحالف العربي ضد الحوثيون في اليمن بعد سيطرة الحوثيون على اليمن بالكامل بمشاركة قوات الرئيس السابق على عبدالله صالح وصولآ لعدن واحتلالها مما دعا الرئيس الحالي عبدمنصور هادي لارسال رسالة للمملكة العربية السعودية والدول الخليجية بدعم الشرعية ووقف أنقلاب الحوثيون ، سارعت المملكة العربية السعودية الى دعوة الأطراف للحوار ، ودعت الحوثيون لوقف انقلابهم ، وعدم تخطى الخطوط الحمر في احتلال عدن الا أن عبد الملك الحوثي أقدم على فعلته واحتل عدن بمشاركة قوات صالح مما أجبر المملكة العربية السعودية لطب أجتماع عاجل للدول الخليجية واجراء اتصالات دولية عربية من أجل تحرك لوقف هذا التهديد الخطير الذي يمس بالامن القومي الخليجي والسعودي على وجه الخصوص ، ومن المعروف بان جماعة الحوثي ” أنصار الله ” هم من الطائفة الشيعية والمدعمين من أيران عسكريآ وماليآ ، ساعة الصفر من بداية يوم الخميس بدأت الطائرات تقصف مواقع المتمردين ، ومخازن السلاح ، وأنظمة الدفاع الجوي في اليمن التابعة للحوثيون ،حيث شاركت أكثر من 185 طائرة حربية في قصف المواقع العسكرية للمتمردين على شرعية الرئيس اليمني وتوزع كالاتي السعودية تشارك بـ 100 مقاتلة والإمارات بـ 30 وقطر بـ10 طائرات والكويت بـ 15 مقاتلة فيما أرسلت البحرين 15 مقاتلة، أما الأردن فتساهم بـ 6 مقاتلات و6 مقاتلات من المغرب و3 من السودان وتشارك مصر ب4 قطع بحرية وتساهم تركيا وباكستان بالدعم اللجوستى والاستحبارتي السؤال المطروح ما بعد العملية ، وهل المملكة العربية السعودية فكرت بالخيارات البديلة والنتائج !!

اعتقد بأن المملكة العربية السعودية تريد أن ترسل رسالة قوية لايران من خلال مشاركتها بجانب الدول السنية فى المنطقة بوقف مدها الشيعي ، الى جانب اظهار القوة العربية السعودية بأنها لا تخضع لتهديدات ، ولا يمكن أن يكون أى اتفاق نووى قادم مع أيران هى اتفاقية سايكس بيكو جديدة ، من حيث تقسيم النفوذ بين أيران والدول الكبري ، المملكة العربية السعودية لديها ظروفها التى أجبرتها بان تطلق عملية عاصفة الحزم ، داخليىا وخارجيآ ، دينيآ وسياسيآ ودوليآ واقليميآ ، حسابات مترابطة متشابكة طويلة عميقة فى سردها وتحليلها . بغض النظر عن العملية العسكرية والتى تحتاج الى تحليل دقيق ومعمق ، والصدمة التى تلاقتها جماعة أنصار الله ، من يتحكم بنهاية الحرب ليس التحالف بقوته الجوية وبطائرته الحديثة بل هم من على الأرض ، السماء لن تحل مشاكل قائمة بل الأرض من تحسم الصراع ، وطبيعة المنطقة الجغرافية اليمنية ، وتمرس المتمردين وتجاربهم السابقة مع الجيش اليمنى ، تعطيهم قوة فى أعادة الانتشار وترتيب الصفوف وبدء المعركة الحقيقية لجماعة أنصار الله والموالين لهم فى اظهار قوتهم ولا سيما أن كانت لديهم مفاجأت تتعلق باسحلة حديثة ، أوصوايخ بعيدة المدي ، أو حتى قريبة تعمل على أستنزاف الجيش السعودي على الحدود ، ليس ذالك فحسب ، اشعال الفتن النائمة من خلال الطائفة الشيعية فى السعودية والبحرين وتحريكها لمواجه الدولة من الداخل ، أمر بغاية الصعوبة يجب أدراكه .

السيناريو الاخر :- تحولها لحرب أقليمية وهذا غير مستبعد على الاطلاق فحزب الله فى لبنان ، لديه معادلة فى التأثير وقلب التوازن الأقليمي ، بنهاية المطاف أيران لن تصمت على ضرب نفوذها ، بل ستعمل بكل الطرق الممكنة لتكون الخليج كتلة من لهب من خلال عمليات الحوثيون ، أو من خلال خلق الصراعات الطائفية داخليآ .

الاخطر هو أستثمار الدولة الاسلامية لحالة الفراغ وتشكيل جيش فى اليمن والسيطرة عليه وتهدد السعودية ، كل الخيارات مطروحة أم من يرسم الخطط ، فأمريكا من أعطت الضوء الأخضر لايران من أجل توسع نفوذها فى اليمن ، مقابل تنازل ما فى الاتفاق معها ، وأيضآ أمريكا أعطت الضوء الاخضر لتحرك السعودية أتجاه انفلاب الحوثيون ، هل يخطط الرسام بأن يشعل فتيل الحرب الطائفية بين السنة والشيعة كما خطط مسبقآ بهذا الفخ الذى نصب لايران والسعودية لضرب السنة والشيعة ، وحرق المنطقة من خلال هذه الحرب الضروس التى نقع فيها بايدينآ ، سوا كنا مددركين لخطورة الامر ، أو نتجاهله فواضع الخطط رسم حدود ومناطق الصراع