هو القانون كما له ان ينصفك ممكن له ايضاً ان يدينك وهذا ما سيكون لنا وعلينا أمام محكمة الجنايات الدولية ،محكمة الجنايات الدولية ستفتح أبواب جهنم على إسرائيل هكذا قال مدير أكبر مركز حقوقي بفلسطين كالشيخ الذي يحاضر عن الجنة وتجاهل ان يذكرهم بان هناك نار ، لم أسمع أي قانوني يتحدث عن سلبيات انضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية ، الجميع لديه تصور بان الجنايات الدولية قد ترجع الحقوق لآهلها بعد صراع مرير على مدار عقود مع المحتل الصهيوني ، وكأن الجنايات الدولية هي مصباح علاء الدين لإيجاد حل سحري لأنصاف القضية الفلسطينية ومحاكمة أسرائيل على جرائمها الحربية والاقتصادية ، بالأساس الاحتلال بعينه هو أجرام دولي ويجب أنهائه وفق القوانين الدولية وصدرت العديد من القرارات الدولية لمجلس الامن تلزم أسرائيل بالانسحاب الي حدود عام 67 وقرار ينصف لاجئين الفلسطينيين في المهجر ، والعديد من القوانين التي لها صفة الالزام لكن أسرائيل ضربت بعرض الحائط كل المواثيق لدولية وتجاهلتها بحماية أمريكية حيث استخدمت الولايات المتحدة الامريكية حق نقض الفيتو حوالي 40 مرة ضد الفلسطينيين ، وهنا المشكلة تكمن ، يجب أ صلاح هيئة الأمم المتحدة ومجلس الامن والغاء حق نقض الفيتو لإنصاف العدل في القضايا الدولية .
دولة فلسطين أنظمت في 1 ابريل رسميآ لمحكمة الجنايات الدولية بعد تهديدات وضغوطات مارستها الدول العربية والدول الغربية على السلطة الفلسطينية كالضغوط التي مارستها لمنع فلسطين من التقدم لمجلس الأمن
لكن هل تدرك القيادة الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية سلبيات الانضمام؟
باعتقادي من يدرك ذاك يخفيه متعمدآ والنصف الأخر لا يدرك سلبياته نتيجة جهله بالنظام الداخلي لمحكمة الجنايات الدولية وميثاق روما ، حيث أن تفسير قوانين محكمة الجنايات يحتاج الى عدة صفحات وبنهاية المطاف التفسير له عدة أراء أي انه مخارجه والافلات منه واضحة ، وهذا ما تجيده أسرائيل في اللعب على مخارج التفسيرات واقتناص الفرص وقرار مجلس الأمن الذي دعا فيه أسرائيل لانسحاب الى حدود 67 خير مثال كيف استفادت إسرائيل من الترجمة اللغوية للقرار لصالحها
متي سيفهم العرب ومنهم الفلسطينيون بان القانون لا ينصف الحقوق العربية، اليس قرار محكمة لاهاي الخاص بجدار الفصل العنصري خير مثال على هزلية القانون الدولي وضعف قراره الإلزامي؟
متى أنصف القانون الدولي القضية الفلسطينية منذ احتلال أسرائيل لدولة فلسطين عام 48 على أثر وعد بلفور لهم ونحن نعانى من قانون دولي ظالم ومن احتلال متعجرف ونازي ومن مجتمع دولي يأكل فيه القوي الضعيف.
يجب أن نتحدث عن سلبيات الانضمام لتعريف الراي العام بدالك أي أن محكمة الجنايات الدولية هي سلاح ذو حدين
ويمكن فلسطين أن تستفيد من محاكمة إسرائيل بمساعدة مجلس الامن لها ومن دون دلك فلا يمكن محاكمة إسرائيل
أي لمجلس الأمن الحق الكامل في وقف التحقيق بقضية معينة في محكمة الجنايات الدولية وبالتالي أغلاق القضية بدون توجيه تهم وهذا ما يعانيه القانون الدولي من تدخل في صلاحيات المحكمة الدولية من قبل مجلس الامن المنوط به حماية السلم الدولي ن لكن لأسف الشديد يعمل حق النقض في زرع الظلم والإرهاب في كل دول العالم لان تركيبة هيئة الأمم المتحدة بكافة هيئاتها بحاجة الى أعادة صياغة على أساس العدالة والسلام و المساوة وليس على أساس المصالح وقوة النفوذ داخلها
1- يجب أن يتوافق التشريع الفلسطيني مع النظام الداخلي لمحكمة الجنايات ومنها تعديلات تخص القانون الجنائي وإلغاء عقوبة الإعدام حسب المادة 88 من النظام
2- الامتثال لطلبات المحكمة المرتبطة بإلقاء القبض على الجناة وتسليمهم للمحكمة (الفقرة الأولى من المادة 89 من النظام)
أي استعداد فلسطين تسليم لأسماء فلسطينية قد تدان بجرائم سواء رئيس أو رئيس وزراء او عسكري الخخ
3- التزام الدول بتنفيذ مختلف التدابير والإجراءات المرتبطة بالتغريم أو المصادرة التي تأمر بها المحكمة (المادة 109 من النظام)أي استعداد فلسطين لدفع تعويضات لأسر القتلى الصهاينة نتيجة العمليات الاستشهادية أو الصواريخ ،او تعويض اقتصادي .أو مادي
4- . لن تستطيع فلسطين محاكمة أو محاسبة إسرائيل لأنها ليست عضوا في اتفاقية روما(النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية).الا عبر قرار يصدر عن مجلس الامن يحال الى المدعي العام للمحكمة يمكنه من فتح تحقيق في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني. وهذا لن يحصل بسبب الفيتو الامريكي
5- أن أحكام المحكمة الجنائية الدولية لا تطبق إلا على الأطراف المصادقة على المعاهدة أو التي عبرت على قبولها لصلاحيات المحكمة ، أي قرارات المحكمة ليست ملزمة لإسرائيل بصفتها ليست عضوا ولم تصادق او تنضم لهذه المحكمة الجنائية الدولية حسب المادة "12"
6- عدم وجود نص محدد لجريمة العدوان ضمن اختصاص محكمة الجنايات الدولية مما ستخدمها أسرائيل لصالحها في الأفلات من التهم الموجه لها في ارتكاب جرائم في حروب غزة الاخيرة ضمن نطاق جرائم العدوان
7- يحق لإسرائيل رفع شكوي ضد الفلسطينيين سواء عسكرين أو سياسيون بتهم متعدد أهمها الضلوع بتنفيذ مهمات يعاقب عليها القانون " عمليات استشهادية " وملاحقتهم قضائيا ودالك من سنة تأسيس المحكمة من 2002 وما بعدها ، وكذلك لا يحق لفلسطين محاسبة أسرائيل على جرائم قبل سنة 2002 الا بأمر من مجلس الأمن .
8- تتحمل دولة فلسطين كافة التكاليف المالية أثناء سير وانعقاد المحكمة
9- منحت المادة" 13" من النظام الأساسي لمجلس الأمن حق إحالة دعوة ما إلى المحكمة الجنائية الدولية متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فالسلطة التقديرية لمجلس الأمن في تحديد الحالات التي تنتهك السلم والأمن الدوليين لا تقتصر على جريمة العدوان فقط إنما تشمل باقي الجرائم المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة مادامت تخل بالسلم والأمن الدوليين.
والواقع أن هذه المادة تفتح المجال لتسيس الدعوى الجنائية الدولية، فمجلس الأمن وهو بصدد النظر في حالة معينة قد يقرر أن واقع تلك الحالة تشكل جرما أو لا ، كما يستطيع أن يوقف تحقيق ما أو محاكمة في قضية واغلاق الملف كما تنص المادة "16"
وهنا لا بد من القول بأن دولة فلسطين لن تسطيع أخد حقها بالكامل من محكمة الجنايات بسبب التدخل السافر لمجلس الأمن في عملها ، حيث أن محكمة الجنايات هي أمال المظلومين ونصرة للحق بعدالتها وقت انشائها لكن ما تشهده من تأمر لأضعاف قوتها من خلال تسليط مجلس الأمن عليها والتدخل في شؤونها سيضعف موقفها في إحلال العدالة في العالم ، وهنا لابد من المطالبة مرة أخرى في أعادة صياغة هيكلية الأمم المتحدة وإلغاء قانون حق نقض " الفيتو " لكى ينتصر العدل ويحل السلام العالمي.
