الثلاثاء، 20 أكتوبر 2015

يهود بني قريظة فى جريدة الوطن الكويتية


“إن عجبت لشيء فعجبي لرجال تنمو أجسامهم وتصغر عقولهم
مرة أخري يطل علينا يهود بني قريضه في جريدة الوطن الكويتية وعبر كتاب المارينز ومنهم المدعو عبد الله الهدلق الذي يتهم الفلسطينيون بالإرهاب ويكيل الشتم والتحريض ضد الفلسطينيون ويناصر المتطرفين الصهاينة ليست المرة الأولي الذي يطل فيها هذا السفيه بل متخصص في مهاجمة الفلسطينيين وإعلان تأييده لإسرائيل في كل مرة عبر نوافذ الحمامات.
ليس ذلك فحسب بل يدعي زورا أن القدس ملك لليهود، في حين يثبت التاريخ والوقائع أن لا وجود لإسرائيل في القدس علي الأطلاق
إذا يصر بعض الكتاب الكويتيين أن يكونوا صهاينة أكثر من الكتاب الصهاينة أنفسهم حتى أكثر من الصهيوني ثيودور هرتزل مؤسس الصهيونية؟
أول أمس نشر كاتب صهيوني يقيم بإسرائيل جدعون ليفي مقال بعنوان: 300 ألف مقدسي لن يخنعوا لأن القدس عاصمة أبرتهايد
قال فيه إن ما يجري الآن من هبة جماهيرية من قبل أهالي القدس سببها بالأساس ممارسات التمييز والقمع ضد أكثر من 300 ألف مقدسي يسكنون القدس. وأشار ليفي إلى أن الممارسات العنصرية ضد المقدسين، وممارسات المستوطنين، وتقديم الحد الأدنى من الخدمات ودفعهم الحد الأعلى من الضرائب، هو السبب وراء ما يجري الآن من مواجهات.
ومن يقرأ مقالات هذا الكاتب الكويتي الذي تحتضنه صحيفة الوطن الكويتية، يظن أنه يقرأ لكاتب صهيوني متطرف في احدى الصحف الصهيونية.
ليس هذا الكاتب فحسب بل هناك جرذ أخر ينهق دوما بإبادة الفلسطينيين حيث دعا هذا الكاتب الكويتي المدعو فؤاد الهاشم أولمرت بقصف غزة بالكيماوي تحت عنوان “بالكيماوي يا أولمرت”
وهنا نوجه سؤال لهذا المدعو فؤاد لماذا لم تفي بوعدك أن تحلق نصف شاربك؟ لأنك من أشباه الرجال أيها المتصهين التافه
هذه الكتابات الحمقاء التي تنشرونها في صحيفة الوطن الكويتية وفي سابقةٍ هي الأولى من نوعها أوصت تسيبي ليفني وزيرة خارجية الكيان الصهيوني السابقة بنشر ما يكتبه الهاشم والهدلق على الموقع الرسمي للوزارة باعتبار أن مقالاتهم تُمثِّل وجهة النظر الصهيونية الرسمية.
الا يعرف هؤلاء المجوس بأن الشعب الفلسطيني هم صمام أمان الأمة العربية لولو صمود شعبنا لوجدت جندي صهيوني يوقف زوجتك على قارعة الطريق في الكويت ليهينها ولابد أن نذكركم أن الشعب الفلسطيني كما قال الراحل المعلم ” ياسر عرفات ”
لا يدافع عن أرضه فقط. بل يدافع عن مقدساته. يدافع عن ارض العروبة. من المحيط إلى الخليج. يدافع عن الأحرار والشرفاء في هذا العالم.
انهم الفلسطينيون من علموك حروف الأبجدية، انهم أسيادك أيها العبد، ولكن انكار الجميل من شيم الجبناء. وإذا نسيت هذا الأمر فعليك بوالدك، ولكن تحقق من كونه “أبوك” والوالدة أعلم. عليك بالمضي قدما في سفرك الى بلاد أسيادك ، فهناك تجد مكانك بين العاهرات وبيوت الدعارة.
لابد ان نضيف شيئا أخر، لكم أن نهضة الكويت ومن وفر لها مقومات الدولة كي تصبح دولة هم الفلسطينيون، حيث ان من مؤسسي الجيش الكويتي الاخوين شحيبر أصولهم من آل شحيبر من غزة وكان لهم بعد ذلك ذرية في الكويت ما زالت موجودة حتى اليوم منها هاني شحيبر أشهر طبيب متخصص في القلب في الكويت ومنهم سهيل خليل شحيبر شغل منصب سفير الكويت في سويسرا وعميد السفراء العرب هناك وغيرهم الكثير من ذريتهم في الكويت في مواقع ومناصب متقدمة في الدولة. وكان الفلسطيني طلعت الغصين أول سفير كويتي في واشنطن، وكان حسن الدباغ الفلسطيني ايضا اول سفير كويتي في لندن وبعد ذلك سفير الكويت في سويسرا، وكان أول مندوب كويتي في الامم المتحدة فلسطينيا وكان الطبيب الشخصي للأسرة الحاكمة فلسطينيا وهو ناظم الغبرا وابنه شفيق الغبرا كان سفير الكويت في امريكا وكان الفلسطيني الأصل عدنان شهاب الدين هو ممثل الكويت في اوبك ورئيس أكبر بنوك الكويت وهو بنك الكويت الوطني مازال حتى اليوم فلسطينيا .
نحن نحترم ونقدر الشعب الكويتي الشقيق ومواقف حكومة الكويت الداعمة لقضيتنا العادلة كما الأحرار في هذا العالم لابد من موقف رسمي وشعبي ضد صحيفة الوطن الكويتية وضد هؤلاء كتاب المارينز وقد ورد اسماهم في قائمة الشرف التي نشرتها الصحافة العبرية
هذا ما سعي له الأمريكي ديفيد وارمز المستشار والمسؤول عن قسم الشرق الأوسط في فريق ديك تشيني، عن “اسطبل المثقفين العرب”:
“يقول: – من ضمن خطتنا في المنطقة لابد أن ننتبه للإعلام.. الإعلاميون العرب كلهم أعداء وكلهم ضد السامية وكلهم يمكن أن يشكلوا معسكر الخصم، لكن لابد أن نجد اسطبلا من الإعلاميين العرب يشبه سفينة نوح، الأحصنة في هذا الإسطبل وظيفتهم أن يقولوا دائما إن سوريا وإيران هما المشكلة، أما الحمير فهم من يصدقوننا بأننا نريد الديمقراطية، أما حظيرة الخنازير الذين يقتاتون على فضلاتنا فمهمتهم كلما أعددنا مؤامرة أن يقولوا “أين هي المؤامرة… ؟!”
قد نجح ديفيد بإنشاء إسطبل للغجر والجرذان العرب ليخدموا أهداف السامية الصهيونية ونشكر شعبنا الذي يميز الخبيث من الطيب.

الأربعاء، 2 سبتمبر 2015

مذكرة احتجاج الى ممثلية الهند على موقفها بمجلس حقوق الانسان


ممثل دولة الهند لدي فلسطينالسيد :- ماهيش كومار 
الموضوع :- مذكرة أحتجاج شعبية

نكتب إليكم هذه المذكرة لنعبر لكم كشعب يرزخ تحت الأحتلال عن بالغ انزعاجنا و خيبة أملنا الكبيرة بسبب عدم تصويت بلدكم لجانب عدالة قضيتنا فى مجلس حقوق الأنسان وأدانة جرائم الحرب التى
أرتكبت بقطاع غزة على مدار السنوات وخصوصآ الحرب المدمرة الأجرامية الأخيرة على قطاع غزة والانتهاكات المستمرة فى الضفة الغربية والقدس .
نحن نقدر دعم بلادكم لنا على مدي العقود الماضية والعلاقات المتميزة التى يتمتع بها البلدين
لابد أن نذكركم بوعدكم الشخصية ووعود الحكومة الهندية بدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني العادلة ان الهند بمختلف قياداتها والحكومات المتعاقبة وقفت إلى جانب شعبنا وحقوقه الوطنية ونضاله لتحقيق المشروع الوطني بالحرية والاستقلال فندين ونستنكر تغيير السياسة الخارجية الهندية أتجاه القضية الفلسطينية العادلة .
إننا إذ نعتقد جازمآ بأن عدم ادانة سياسات الكيان الصهيوني العدوانية قد يشجع إسرائيل على الإمعان في انتهاكها لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة وخصوصآ فى دولة فلسطين المحتلة.
سعادة السفير الموقر ،، نحن نتطلع الى الهند بدورها التاريخي فى محاربة الأستعمار وضد الاحتلال لا بد من دوركم الساعي لانهاء الاحتلال الإسرائيلي بعد عقود طويلة من معاناتنا ومصادرة حقنا في تقرير مصيرنا وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف ، إن احتلال الإسرائيلي هو الأطول في التاريخ المعاصر لا يمكن أن ينهيه إلا الأحرار الذين يرفضون العبودية والإهانة وجدران الفصل والمستوطنات حتى يذكرهم التاريخ أبطالآ للحق وصناعآ حقيقيون للكرامة الإنسانية.
كما أن الشعب الهندي، هو شعب صديق للشعب الفلسطيني وهو يرفض بشكل كامل الإحتلال الاسرائيلي لدولة فلسطين وأن الشعب الهندي كما كل الشعوب الحرة، ضد العنصرية والظلم والإستبداد والإرهاب .
فلابد من موقف حازم وواضح لبلادكم فى دعم القضايا الأنسانية العادلة لمنع تكرار أسرائيل لجرائمها الأرهابية وعدم أعطائها شرعية بالأستمرار فى انتهاك القانون الدولي عبر امتناعكم عن التصويت داخل مجلس حقوق الأنسان ...
الناشط :- أحمد صالح
دولة فلسطين

الثلاثاء، 7 أبريل 2015

الجنايات الدولية لفلسطين كش ملك ...



هو القانون كما له ان ينصفك ممكن له ايضاً ان يدينك وهذا ما سيكون لنا وعلينا أمام محكمة الجنايات الدولية ،محكمة الجنايات الدولية ستفتح أبواب جهنم على إسرائيل هكذا قال مدير أكبر مركز حقوقي بفلسطين كالشيخ الذي يحاضر عن الجنة وتجاهل ان يذكرهم بان هناك نار ، لم أسمع أي قانوني يتحدث عن سلبيات انضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية ، الجميع لديه تصور بان الجنايات الدولية قد ترجع الحقوق لآهلها بعد صراع مرير على مدار عقود مع المحتل الصهيوني ، وكأن الجنايات الدولية هي مصباح علاء الدين لإيجاد حل سحري لأنصاف القضية الفلسطينية ومحاكمة أسرائيل على جرائمها الحربية والاقتصادية ، بالأساس الاحتلال بعينه هو أجرام دولي ويجب أنهائه وفق القوانين الدولية وصدرت العديد من القرارات الدولية لمجلس الامن تلزم أسرائيل بالانسحاب الي حدود عام 67 وقرار ينصف لاجئين الفلسطينيين في المهجر ، والعديد من القوانين التي لها صفة الالزام لكن أسرائيل ضربت بعرض الحائط كل المواثيق لدولية وتجاهلتها بحماية أمريكية حيث استخدمت الولايات المتحدة الامريكية حق نقض الفيتو حوالي 40 مرة ضد الفلسطينيين ، وهنا المشكلة تكمن ، يجب أ صلاح هيئة الأمم المتحدة ومجلس الامن والغاء حق نقض الفيتو لإنصاف العدل في القضايا الدولية .

دولة فلسطين أنظمت في 1 ابريل رسميآ لمحكمة الجنايات الدولية بعد تهديدات وضغوطات مارستها الدول العربية والدول الغربية على السلطة الفلسطينية كالضغوط التي مارستها لمنع فلسطين من التقدم لمجلس الأمن

لكن هل تدرك القيادة الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية سلبيات الانضمام؟
باعتقادي من يدرك ذاك يخفيه متعمدآ والنصف الأخر لا يدرك سلبياته نتيجة جهله بالنظام الداخلي لمحكمة الجنايات الدولية وميثاق روما ، حيث أن تفسير قوانين محكمة الجنايات يحتاج الى عدة صفحات وبنهاية المطاف التفسير له عدة أراء أي انه مخارجه والافلات منه واضحة ، وهذا ما تجيده أسرائيل في اللعب على مخارج التفسيرات واقتناص الفرص وقرار مجلس الأمن الذي دعا فيه أسرائيل لانسحاب الى حدود 67 خير مثال كيف استفادت إسرائيل من الترجمة اللغوية للقرار لصالحها
متي سيفهم العرب ومنهم الفلسطينيون بان القانون لا ينصف الحقوق العربية، اليس قرار محكمة لاهاي الخاص بجدار الفصل العنصري خير مثال على هزلية القانون الدولي وضعف قراره الإلزامي؟
متى أنصف القانون الدولي القضية الفلسطينية منذ احتلال أسرائيل لدولة فلسطين عام 48 على أثر وعد بلفور لهم ونحن نعانى من قانون دولي ظالم ومن احتلال متعجرف ونازي ومن مجتمع دولي يأكل فيه القوي الضعيف.

يجب أن نتحدث عن سلبيات الانضمام لتعريف الراي العام بدالك أي أن محكمة الجنايات الدولية هي سلاح ذو حدين

ويمكن فلسطين أن تستفيد من محاكمة إسرائيل بمساعدة مجلس الامن لها ومن دون دلك فلا يمكن محاكمة إسرائيل
أي لمجلس الأمن الحق الكامل في وقف التحقيق بقضية معينة في محكمة الجنايات الدولية وبالتالي أغلاق القضية بدون توجيه تهم وهذا ما يعانيه القانون الدولي من تدخل في صلاحيات المحكمة الدولية من قبل مجلس الامن المنوط به حماية السلم الدولي ن لكن لأسف الشديد يعمل حق النقض في زرع الظلم والإرهاب في كل دول العالم لان تركيبة هيئة الأمم المتحدة بكافة هيئاتها بحاجة الى أعادة صياغة على أساس العدالة والسلام و المساوة وليس على أساس المصالح وقوة النفوذ داخلها
1- يجب أن يتوافق التشريع الفلسطيني مع النظام الداخلي لمحكمة الجنايات ومنها تعديلات تخص القانون الجنائي وإلغاء عقوبة الإعدام حسب المادة 88 من النظام

2- الامتثال لطلبات المحكمة المرتبطة بإلقاء القبض على الجناة وتسليمهم للمحكمة (الفقرة الأولى من المادة 89 من النظام)

أي استعداد فلسطين تسليم لأسماء فلسطينية قد تدان بجرائم سواء رئيس أو رئيس وزراء او عسكري الخخ
3- التزام الدول بتنفيذ مختلف التدابير والإجراءات المرتبطة بالتغريم أو المصادرة التي تأمر بها المحكمة (المادة 109 من النظام)أي استعداد فلسطين لدفع تعويضات لأسر القتلى الصهاينة نتيجة العمليات الاستشهادية أو الصواريخ ،او تعويض اقتصادي .أو مادي
4- . لن تستطيع فلسطين محاكمة أو محاسبة إسرائيل لأنها ليست عضوا في اتفاقية روما(النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية).الا عبر قرار يصدر عن مجلس الامن يحال الى المدعي العام للمحكمة يمكنه من فتح تحقيق في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني. وهذا لن يحصل بسبب الفيتو الامريكي
5- أن أحكام المحكمة الجنائية الدولية لا تطبق إلا على الأطراف المصادقة على المعاهدة أو التي عبرت على قبولها لصلاحيات المحكمة ، أي قرارات المحكمة ليست ملزمة لإسرائيل بصفتها ليست عضوا ولم تصادق او تنضم لهذه المحكمة الجنائية الدولية حسب المادة "12"
6- عدم وجود نص محدد لجريمة العدوان ضمن اختصاص محكمة الجنايات الدولية مما ستخدمها أسرائيل لصالحها في الأفلات من التهم الموجه لها في ارتكاب جرائم في حروب غزة الاخيرة ضمن نطاق جرائم العدوان
7- يحق لإسرائيل رفع شكوي ضد الفلسطينيين سواء عسكرين أو سياسيون بتهم متعدد أهمها الضلوع بتنفيذ مهمات يعاقب عليها القانون " عمليات استشهادية " وملاحقتهم قضائيا ودالك من سنة تأسيس المحكمة من 2002 وما بعدها ، وكذلك لا يحق لفلسطين محاسبة أسرائيل على جرائم قبل سنة 2002 الا بأمر من مجلس الأمن .
8- تتحمل دولة فلسطين كافة التكاليف المالية أثناء سير وانعقاد المحكمة

9- منحت المادة" 13" من النظام الأساسي لمجلس الأمن حق إحالة دعوة ما إلى المحكمة الجنائية الدولية متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فالسلطة التقديرية لمجلس الأمن في تحديد الحالات التي تنتهك السلم والأمن الدوليين لا تقتصر على جريمة العدوان فقط إنما تشمل باقي الجرائم المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة مادامت تخل بالسلم والأمن الدوليين.

والواقع أن هذه المادة تفتح المجال لتسيس الدعوى الجنائية الدولية، فمجلس الأمن وهو بصدد النظر في حالة معينة قد يقرر أن واقع تلك الحالة تشكل جرما أو لا ، كما يستطيع أن يوقف تحقيق ما أو محاكمة في قضية واغلاق الملف كما تنص المادة "16"
وهنا لا بد من القول بأن دولة فلسطين لن تسطيع أخد حقها بالكامل من محكمة الجنايات بسبب التدخل السافر لمجلس الأمن في عملها ، حيث أن محكمة الجنايات هي أمال المظلومين ونصرة للحق بعدالتها وقت انشائها لكن ما تشهده من تأمر لأضعاف قوتها من خلال تسليط مجلس الأمن عليها والتدخل في شؤونها سيضعف موقفها في إحلال العدالة في العالم ، وهنا لابد من المطالبة مرة أخرى في أعادة صياغة هيكلية الأمم المتحدة وإلغاء قانون حق نقض " الفيتو " لكى ينتصر العدل ويحل السلام العالمي.